لايكفي أن تبرر الحكومات مخاطر النموذج الغربي للحريات على مجتمعاتنا ولايعفيها ذلك التبرير من مسؤولية تأمين الحرية للمجتمع، والنموذج البديل المطروح لايفي بأدنى متطلبات الحرية، فلا يعقل ان تقوم الحرية والحرية الفردية على أساس ديني، الدين والحرية متناقضان فكريان لايلتقيان وقد فشلت كل المحاولات السابقة في انتاج الحريات عن طريق خلق مفاهيم يختلط فيها الفكر الديني الفقهي بالمفهوم العصري للحرية، ورغم ذلك ها هي الحكومة العلمانية تعلن عن بدء دراسة لتنفيذ مشروع انشاء مجلس شورى إلى جانب مجلس الشعب، ليقوم بدعم عملية تطوير السلطة التشريعية في البلاد، وهي خطوة جديدة تبتعد فيها بالمجتمع عن مفهوم المجتمع المدني والمؤسسات، وتسير به إلى الطريق التي تعلم الحكومة جيداً أنه سيلاقي الكثير من الرضا والتشجيع من قبل الاوساط الشعبية لما يرتبط به مفهوم الشورى لديهم بالتعاليم الدينية التي يعيشون على أمل ان تخرجهم من فقرهم وعجزهم عن مواجهة صعوبات الحياة التي تزداد يوما بعد اخر، وبذلك تحقق الحكومة قيدا جديداً على المجتمع وتبتعد به اكثر مما سبق إلى طريق العجز والانكفاء تحت جناح الذات الالهية التي ترقد بعيدا في عرشها لا نعلم عن كونها صاحية او غافية.
كي تصنع مجتمعا حراً ، أوجد طريقة لجعل الأنسانية هي القيمة العليا في الحياة.
